وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرار، معتبرة أنه «خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأكدت الجامعة، في بيان، أن هذا القرار يعتبر «إجراء أحادياً باطلاً يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ويشكل عمليا خطوة تمهيدية لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية».

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، «بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية ولن ترتب عليها أي آثار قانونية وتبقى باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة».

وجددت الجامعة العربية تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها «حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

بدورها، حذرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن قرارات الاحتلال غير القانونية «تسعى إلى تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان والضم وتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وتقويض حل الدولتين».

وأكدت رفضها وإدانتها لهذه القرارات «التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة».

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإلزام الاحتلال «بوقف كافة إجراءاته غير القانونية وضمان مساءلته عن جميع الجرائم والانتهاكات التي يقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته».

من جانبه، حذر العاهل الأردني، عبدالله الثاني، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة مؤكداً أنها «تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم، أكد عبدالله، خلال اجتماعه في لندن بمسؤولين بريطانيين سابقين وأعضاء في البرلمان البريطاني، أن «الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة على الأراضي تقوض جهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع».

في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الإجراءات الإسرائيلية، مشدّدة على أن «لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة».

وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالتراجع عن قرارها. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل «خطوة غير قانونية».

وأضاف أن إقدام إسرائيل على خطوات جديدة في المنطقة «جيم» في الضفة الغربية، يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومع مبدأ حل الدولتين.

وأكد المتحدث إلى عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن «الضم انتهاك للقوانين الدولية».